نوشته شده توسط : مجله دلتا
در طلاق توافقی مساله باردار بودن زن امری مهم تلقی می‌شود و باید مواردی همچون نفقه زن باردار، نحوه نگهداری فرزند، وضع حمل مادر و هزینه‌های آن که به طور کامل بر عهده پدر فرزند است مشخص و تعیین شود.
طلاق توافقی دوران بارداری

در قانون طلاق در ایران، موضوع طلاق گرفتن زن باردار هم مطرح شده است و مانعی برای آن وجود ندارد. از نظر قانون امکان طلاق زن باردار وجود دارد و فرقی نمی‌کند که طلاق از چه نوعی باشد. در مجله دلتا موارد طلاق در زمان بارداری و مراحل قانونی طلاق زن باردار و یا طلاق توافقی در دوران بارداری بررسی شده است. با ما همراه باشید.

 

طلاق توافقی در دوران بارداری

طبق قانون حمایت خانواده، برای ثبت طلاق، سردفتر باید گواهی باردار نبودن  زن را درخواست کند. در واقع برای تشخیص اینکه زن در هنگام طلاق باردار است  یا خیر این گواهی گرفته می‎شود. بنابراین می‎توان متوجه شد که در طلاق توافقی مساله باردار بودن زن امری مهم تلقی می‌شود و باید مواردی همچون نفقه زن باردار، نحوه نگهداری فرزند، وضع حمل مادر و هزینه‌های آن که به طور کامل بر عهده پدر فرزند است مشخص و تعیین و همچنین معلوم شود پس از طلاق ،سرپرستی و حضانت فرزند بر عهده پدر یا مادر است. در نهایت کلیه حقوق مالی زن به صورت کامل مشخص و تعیین شود. اگر فرزندی که از زن باردار متولد می‎شود پس از طلاق، پدر نداشته باشد یعنی پدر او در قید حیات نباشد یا به دلایلی حضور نداشته نباشد، مسئولیت پرداخت نفقه با پدربزرگ پدری است و جد پدری به موجب قانون می‎تواند سرپرستی و حضانت فرزند را بر عهده داشته باشد.

بارداری

نفقه و عده زن باردار 

طبق قانون و مطابق با قول و بیان کلیه مراجع، عده طلاق زن تا زمان وضع حمل است. به طور مثال اگر طلاق در ماه اول بارداری انجام شود ، عده زن حدود هشت ماه و تا زمان وضع حمل است، یا اینکه اگر طلاق زن باردار در ماه هفتم بارداری انجام شود، عده طلاق حدود دو ماه خواهد بود. بنابراین در هر حال عده طلاق زن باردار تا زمان زایمان است که در این دوران یعنی تا زمان زایمان به وی نفقه تعلق می‎گیرد. در ضمن باید  داشت که زن پس از وضع حمل بلافاصله می‎تواند با فرد دیگری ازدواج کند.

 

نحوه انجام شدن طلاق توافقی در دوران بارداری

در تنظیم دادخواست برای دادگاه، تفاوتی بین دوران بارداری و یا دوره دیگری ندارد. بر اساس قانون حمایت خانواده، برای پذیرش دادخواست طلاق توافقی توسط دادگاه خانواده، زن و مرد لازم است ابتدا به مراکز مشاوره خانواده که قوه قضاییه معرفی می‎کند مراجعه کنند و در صورتی که پس از حداقل دو جلسه مشاوره، دو طرف حاضر نشوند به زندگی مشترک بازگردند و برای طلاق مصمم باشند، با گواهی عدم انصراف از طلاق، به دادگاه خانواده مراجعه می‎کنند. پس از ارجاع پرونده طلاق توافقی در دوران بارداری به یکی از شعب دادگاه خانواده، این دادگاه گواهی عدم امکان سازش را برای اجرای صیغه طلاق صادر می‎کند.

طلاق توافقی

مدارک لازم برای ارائه  دادخواست در دوران بارداری

  • اصل کارت ملی و شناسنامه زن و مرد
  • اصل سند ازدواج دائم یا رونوشت آن در صورتی که سند ازدواج مفقود شده باشد.
  • گواهی ثبت نام در سامانه سراسری ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه.
  • گواهی عدم انصراف از طلاق که توسط مراکز مجاز مشاوره خانواده صادر می‌شود.
  • توافق نامه طلاق توافقی در دوران بارداری که حقوق مالی زن، وضعیت حضانت فرزند و توافق بر نحوه ملاقات فرزند و پرداخت نفقه وی، تعیین تکلیف درباره جهیزیه، مهریه و نفقه معوقه و همچنین سایر حقوق مالی زن را که باید به دادگاه ارائه شود مشخص می‎کند.

آثار و نتایج طلاق توافقی در دوران بارداری

از آثار طلاق توافقی در دوران بارداری از نظر حقوقی می‎توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • وضعیت حضانت و ملاقات فرزند طبق توافق زن و مرد مشخص می‎شود.
  • امکان صلح و سازش در حقوق مالی و به دست آوردن حضانت فرزند برای زن وجود دارد.
  • حقوق مالی زن طبق توافق دو طرف تعیین می‎شود.


:: برچسب‌ها: حقوق خانواده , طلاق ,
:: بازدید از این مطلب : 61
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا
در مدت زمان بین عقد و انجام مراسم ازدواج، نفقه ای به زن تعلق نمی‎گیرد مگر در شرایطی که زن برای شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد منتها مرد از بردن همسر به منزل مشترک و شروع زندگی زناشویی مشترک خودداری کند.
نفقه

نفقه یکی از حقوقی است که قانونگذار به منظور حفظ حقوق زن برای وی تعیین کرده است که در صورت ازدواج، شوهر مکلف به رعایت و به جای آوردن این تکالیف است. به گزارش مجله دلتا به محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت و زن و مرد زندگی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. نفقه تامین کردن همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است از قبیل مسکن، لباس، هزینه های درمانی، بهداشتی و رفع نیاز های زن هنگام بیماری. برای تعیین میزان نفقه، باید بین زن و شوهر توافق باشد ولی ملاک و معیاری را قانونگذار در نظر گرفته است. از آن جمله می‎توان به عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد اشاره کرد ولی در صورت عدم توافق میان زن و مرد، دادگاه میزان نفقه را تعیین می‎کند.

نفقه

 جرم ترک انفاق در دوران عقد مصداق دارد؟

در مدت زمان بین عقد و انجام مراسم ازدواج، نفقه ای به زن تعلق نمی‎گیرد مگر در شرایطی که زن برای شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد و مرد از بردن همسر به خانه مشترک و شروع زندگی زناشویی مشترک خودداری کند. در این صورت زن این حق را خواهد داشت که نفقه خود را دریافت کند. البته سوالی که مطرح می‎شود این است که در دوران عقد زن احتمالا دوشیزه است. در این حالت آیا باز هم  می‎تواند شکایت ترک انفاق کند؟ در پاسخ می‎توان گفت در این شرایط زن می‎تواند به حق حبس استناد و تمکین را موکول به پرداخت کامل مهریه کند. استناد زن به حق حبس باعث از بین  رفتن حق وی نمی‎شود و زن می تواند دادخواست مطالبه نفقه را به دادگاه بدهد.

نحوه و چگونگی شکایت ترک انفاق در دوران عقد

شکایت ترک انفاق در دوران عقد به دلیل استناد به حق حبس میسر است.(حق حبس، حقی است که زن به موجب آن می‎تواند تا وقتی که تمام مهریه پرداخت نشده از وظایفی که نسبت به شوهر دارد خودداری کند). با توجه به قانون حمایت خانواده که مقرر می‎دارد: «هرکس با داشتن استطاعت و توان مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاصی که نفقه به آنها تعلق می‎گیرد خودداری کند به حبس تعذیری محکوم می‎شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف می‎شود.»
با تصویب قانون جدید این امکان برای زن فراهم شده که هم مطالبه حقوقی کند و هم در صورت نپرداختن نفقه به دادگاه، شکایت کند. در صورت شکایت زن می‎تواند به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه و درخواست خود مبنی بر حق خود را اعلام و یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه ای تنظیم کند.

مجازات قانونی ترک نفقه

مجازات قانونی جرم ترک انفاق در صورت اثبات و بدون تخفیف از سوی دادگاه ۶ ماه تا ۲ سال حبس است. این جرم از جرائم قابل گذشت است. به این معنی که هر مرحله از دادرسی و حتی بعد از صدور حکم و یا اجرا، با رضایت زن پرونده متوقف و مختومه خواهد شد.

در صورتی که در دفاع جرم ترک انفاق، مرد بتواند ثابت کند مقداری از نفقه را پرداخت کرده است به نظر می‎رسد مقدار و میزان نفقه موضوعیت نداشته باشد. و می‎توان گفت حتی اگر مرد در مواردی کمتر از میزان مورد نیاز زن نفقه بپردازد، باز هم موجب تبرئه شدن شوهر در دعاوی کیفری نفقه (ترک انفاق) خواهد شد.



:: برچسب‌ها: حقوق خانواده , نفقه ,
:: بازدید از این مطلب : 52
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مهر 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 148 صفحه بعد